شركات “سيكيرتي” تراكم ثروات على حساب شباب يطمح للخروج من البطالة

شبكة أزرونت – زينب الحو ظهرت شركات الامن  في المغرب بكثافة في فترة استفحلت فيها ظاهرة البطالة و عجزت الحكومة عن ايجاد حل جدري للمعضلة, ما اعطى لتلك الشركات...

شبكة أزرونت – زينب الحو

ظهرت شركات الامن  في المغرب بكثافة في فترة استفحلت فيها ظاهرة البطالة و عجزت الحكومة عن ايجاد حل جدري للمعضلة, ما اعطى لتلك الشركات الضوء الاخضر لاقتحام سوق التشغيل مع مثيلاتها من شركات القطاع الخاص عامة.

ساهمت شركات الامن هاته في امتصاص جزء من البطالة وفقا لقوانينها  الخاصة بها  التى لا تحمي العامل البسيط من غول الراسمال الدي يسعى الى الربح السريح باقل التكاليف.

تستغل شركات الامن وجود اعداد كبيرة من العاطلين كي تعمل وفقا لما تراه صالحا لخدمتها حيث  توظف العاملين باجور زهيدة,  فمعظمها لا يحترم  حتى الحد الادنى للاجور و تفرض عليهم ساعات طويلة من العمل (12 ساعة).

يقف الشاب المسكين على قدم وساق مند الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء,يحرص على سلامة  المكان و الاشخاص و لا نراه مرتاحا حتى يسلم عهدته للشخص المناوب له.

يعرض رجل الامن  حياته  للخطر اثناء مزاولته لتلك المهنة الصعبة المليئة بالمشاكل ,لدلك فالعمل باجر زهيد و في ظروف سيئة لا تحترم كرامته كانسان تجعل  منه قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت.

اثناء الحديث مع بعض العاملين في المجال علمنا منهم ان الحاجة وظروف الحياة الصعبة  رمت بهم في احضان شركات الامن التي هي في الغالب غير مقننة الا من رحم ربي منها.

و ما زاد شركات الامن تسلطا و استغلالا هو دخول صغار السن المجال بكثافة , حيث ان هؤلاء الشبان ليست لديهم تجارب عملية و لا يفقهون شيئا في الجانب القانوني و الحقوقي ,يرضون بالفتات لعدم وجود البديل و لتدني مستواهم الدراسي السبب الدي منعهم من البحث عن الافضل كما يقول البعض منهم .

تربح شركات الامن الملايين من وراء صفقاتها بينما تعطي الفتات للعاملين لحسابها دون ان توفر لهم تغطية صحية او تعويضات او تامين على حياتهم رغم وجود قانون ينظمها مند سنة 2007 الا انه لم يفعل جيدا و لم تدخر الحكومة جهدا لمراقبة تلك الشركات التي فاق عددها 3000 شركة و كانها متواطئة معهم.

ان الاوان للحكومة المغربية ان تتخد اجراءات رادعة لمن لا يحترم القوانين التنظيمية لمهنة الحراسة للحد من استغلال الشباب العاطل الدي يتطلع للعيش الكريم و ليس الرغيد حتى.

التصنيفات
إقتصادالأولى
لا تعليق

أترك رد

*

*

مرتبط