البناء العشوائي بأيت ملول، أين الحل ؟

شبكة أزرونت _ عبدالرحيم بن تاجر البناء العشوائي بأزرو أو بالأحرى مخلفات 2011، ثلاث سنوات مرت عليه ولم تُسوى الوضعية لحد الآن، الوضع شأن محلي والمجلس البلدي هو المسؤول...

شبكة أزرونت _ عبدالرحيم بن تاجر

البناء العشوائي بأزرو أو بالأحرى مخلفات 2011، ثلاث سنوات مرت عليه ولم تُسوى الوضعية لحد الآن، الوضع شأن محلي والمجلس البلدي هو المسؤول عن إيجاد مخرج ودي يرضي المواطن كما السلطة.

جُل المجالس الجماعية التي تعيش نفس الوضع وجدت حلا طَوت معه هذا الملف نهائيا.

الأمر واضح ولا يحتاج بُعد نظر، من قام ببناء منزله في أرض غير أرضه أو في الملك العام أو الملك الغابوي أو بجانب الواد، هؤلاء لا حل لهم فهذا خرق سافر للقانون ولا مجال للتملص من المسؤولية.

أما من شيد بناءً في ملكه الخاص لكن بدون ترخيص أو تصميم، فلابذ من إيجاد حل واقعي يُبقي على العقار مع غرامة مالية أو شيئ من هذا القبيل.

ليس كل من قام ببناء منزله فهذا المنزل عشوائي، فمن هذه المنازل العشوائية من إحترمت شروط البناء القانونية، فالمواطن أدرى بمصلحته ولا يمكن أن يغامر بحياته أوحياة أسرته ببناءٍ لا يحترم شروط السلامة، فما دفعهم للبناء بدون رخصة أو تصميم هو طُول الإجراءات الإدارية وتعثرها في عديد مراحل وما يرافق ذلك من واجبات مادية تثقل كاهل المواطن البسيط.

من الممكن أن يكون تأخر إيجاد الحل لعبة سياسية، علما أنه لا يفصلنا الكثير عن موعد الإنتخابات الجماعية، وهذه فرصة لإستمالة بعض الأصوات التي لا محالة ستؤثر على صندوق الإقتراع. فهذه عادة المجلس البلدي الذي يؤجل المشارع المهمة خاصة التهييئية منها لتتزامن مع الإنتخابات، مثل إطلاق الشطر الثاني من مشروع تهيئة الشوارع والأزقة بأزرو والذي صادف الإنتخابات البرلمانية، إلا أن الصناديق جاءت بما لايشتهيه الحزب الحاكم في المجلس البلدي، حزب إعتلى سدة التسيير منذ أن إستقلت أيت ملول كمجلس قائم بذاته.

عدد المنازل العشوائية في أيت ملول يفوق 4000 منزل، صوتين أو ثلاثة عن كل منزل كافية لترفع البعض وتسقط البعض الآخر.

تأخر إيجاد الحل حرم المواطنين المعنيين من الإستفادة من الربط بالماء والكهرباء وكذا شبكات الصرف الصحي، كما فتح المجال لترويج الشائعات حول الحل المرتقب.

 

 

 

التصنيفات
مقالات
تعليق واحد
  • Laazzaoui Said
    4 أبريل 2014 at 9:23 ص
    أترك رد

    ليس كل من قام ببناء منزله فهذا المنزل عشوائي، فمن هذه المنازل العشوائية من إحترمت شروط البناء القانونية، فالمواطن أدرى بمصلحته ولا يمكن أن يغامر بحياته أوحياة أسرته ببناءٍ لا يحترم شروط السلامة، فما دفعهم للبناء بدون رخصة أو تصميم هو طُول الإجراءات الإدارية وتعثرها في عديد مراحل وما يرافق ذلك من واجبات مادية تثقل كاهل المواطن البسيط.
    أخي العزيز، تحية طيبة من أخ له كذلك غيرة على هذا الحي، لكني لا أوافقك الرأي بتاتا على ما قلت هنا، فكيف لهؤلاء أن يقال عنهم إحترموا شروط البناء القانونية وأنتم لا دراية لكم أصلا بهذه الشروط، ولا عن كيفية وضعها، أو عن سلامتها، فمعايير البناء والسلامة أخي موضوعة وفق حسابات دقيقة جاءت بها العلوم وتوضع من طرف مهندس معماري ومكتب للدراسات، ونحن كمواطنين وجب علينا إحترام هذه القوانين في إطار مفهوم المواطنة،، فهي وضعت ليس إلا لمصلحة المواطن،، وليست شكلا من أشكال التسلط ،،، وإن لم تحترم فلا تنتظروا سوى مزيدا من الأحياء الهامشية والدور العشوائية، ويكفيكم أن تقارنو بين أحياء أزرو وتمرسيط واسايس ملول وغيرها من الأحياء العشوائية من جهة وبين أحياء أدمين وأركانة والمسيرة و أكدال وغيرها التي طبق عليها القانون من جهة أخرى… ولكم واسع النظر

  • أترك رد

    *

    *

    مرتبط